اقتصاد يا سياست؟ مسئله اين است!

در مورد اين موضوع نظرات مختلفي وجود دارد و به نظر مي رسد هركدام گوشه اي از حقيقت را دارند. قرار دادن اين نظرات در كنار هم مي تواند تصوير كاملي از موضوع را به ما ارائه دهد.

طرفداران گشودگي بين المللي: استدلال هاي اين گروه دو نكته اصلي دارد و بسيار عميق است.

اولين نكته اين است كه در دنياي امروز و عصر اقتصاد دانش بنيان ، مسئله تقسيم تخصصي و اقتصادي كار ناشي از حجم سرمايه گذاري در توسعه دانش و فناوري ، عامل اصلي توليد ثروت است. نشانه بارز اين ادعا دو برابر شدن ارزش تجارت جهاني در مقايسه با رشد اقتصادي جهاني است. در واقع ، اين گروه مي گويد كه در ميان مدت و بلند مدت ، بدون روابط موثر بين المللي و توسعه توليد صادرات محور ، مردم و كشور به طور حتم نسبتاً فقير خواهند شد (در مقايسه با بقيه جهان) ، و اين ادعا كاملا منطبق با منطق و دليل اقتصادي است. سالم.

نكته دوم بحث اين گروه اين است كه در يك جهان شبكه اي ، ماندن در بازارهاي بين المللي ديگر يك مزيت نيست ، بلكه يك ضرورت حياتي براي هر تجارت و اقتصادي در هر كشور است. مركزيت ايالات متحده در بازار سرمايه ، بازار فناوري و پويايي و رشد بازار مصرف ، همراه با منابع فني ، حقوقي و مالي آن دولت براي تحميل اراده سياسي خود در تجارت بين الملل ، اتحاديه كشورهايي كه مي توانند يك شركت يا كشوري را از شبكه روابط اقتصادي جهاني حذف كنند. او در اين امر بسيار موفق خواهد شد. متأسفانه تجربيات تلخ روزهاي تحريم ، تا حد زيادي اين گفته را تأييد مي كند.

در مقابل ، كساني كه بر تقدم اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور تأكيد مي كنند ، در بحث هاي خود به دو نكته اصلي اشاره مي كنند كه شايسته توجه زيادي است.

اولين مورد اين است كه دسترسي به بازارها ، سرمايه بين المللي و فناوري به همان اندازه منابع ديگر براي هر سيستم اقتصادي است. اما در پايان ، آنچه اقتصاد را به پيش مي برد و باعث رونق شركت و بهبود رفاه خانواده مي شود ؛ توانايي اقتصاد در ايجاد ارزش افزوده. ناهنجاري ساختاري در سيستم اقتصادي ايران ، با سركوب انگيزه ايجاد رشد از طريق بهبود بهره وري ، انگيزه ارزش افزوده در سيستم اقتصادي ايران و در نتيجه باز بودن بين المللي را فقط در شكوفايي ، توزيع و انتشار فروش مواد اوليه متوقف كرد . از سرگيري سياست هاي مضر و مخرب منجر به سركوب ارزي خواهد شد. در واقع ريختن بنزين در مخزن ماشين خرد شده فايده اي ندارد.

نكته دوم اين است كه ناهنجاري ساختاري سيستم اقتصادي ، كه طرفداران اولويت اصلاح نظام اقتصادي بر گشودگي سياسي است ، به عنوان “تحريم هاي داخلي” يا “مجازات خود” شناخته مي شود. تا حد زيادي مستقل از تحريم هاي بين المللي است. البته ، دسترسي به منابع بين المللي قطعاً اين اصلاحات دشوار و دردناك را آسان مي كند. اما اساساً اين اصلاحات به زيرساخت هاي فني و اراده سياسي در داخل كشور احتياج دارد و ارتباط لازم و محكم با موضوع تحريم ها ندارد.

كنار هم قرار دادن نكات و استدلال هاي دو گروه به وضوح نشان مي دهد كه در طولاني مدت دستيابي به يك اقتصاد مرفه و پايدار مستلزم حل هر دو مشكل است. اما به نظر مي رسد اگر دولت بتواند با نشان دادن تعهد به اصلاح و پايبندي به استانداردهاي حكمراني خوب در سيستم اقتصادي ، حمايت مردمي و عزم ملي را ايجاد كند ، گزينه دوم ، اصلاح ساختاري سيستم اقتصادي ، اولويت بيشتر با گذشت زمان و فرصت ما براي افزايش استفاده مناسب از فرصتهايي كه به دنبال افتتاح مسابقات بين المللي خواهد آمد.

* نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران

223225